هل سيسدّ ميزانية جون هيلّي مساحة التنفس التي تحتاجها بريطانيا؟

أعلن وزير المالية الجديد عن حزمة ميزانية تهدف إلى تخفيف عبء تكاليف الطاقة على الأسر، حيث سيحصل أصحاب المنازل في الفئات الضريبية A‑D على خصم 100 جنيه إسترليني، وزاد الحد الأدنى للخصم على ضريبة القيمة المضافة إلى 50 جنيهًا. كما ألغيت رسوم الوقوف الثابتة، ما سيؤثر إيجابًا على 60٪ من المنازل.

من ناحية أخرى، تم خفض الزيادة المقترحة على ضريبة أرباح البنوك إلى 3٪ مؤقتًا بدلاً من 8٪، ما أدى إلى ارتفاع أسهم البنوك. ارتفعت أسهم شركات القمار، مثل Rank، بأكثر من 10٪ بعد فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 نقاط مئوية على ماكينات القمار ذات الرهانات العالية.

على الرغم من هذه الإجراءات، لم تُدرج أي تدابير لدعم المستأجرين ذوي الدخل المنخفض أو لتمويل الخدمات العامة التي تواجه تخفيضات في القيمة الحقيقية. وأظهر استطلاع Ipsos أن الجمهور يتوقع مزيدًا من الضرائب الشخصية، وهو ما لم يتحقق.

تشير التحليلات إلى أن الميزانية تقدم “إصلاحات قصيرة الأمد” ولا تعكس تحولًا جذريًا في السياسة الاقتصادية، حيث يظل التركيز على تخفيف الأعباء الفورية دون وضع رؤية طويلة الأمد لتحديات مثل الإنفاق الدفاعي أو تكاليف الشيخوخة.