إعلان السيسي عن عدم الترشح لفترة رابعة يثير تساؤلات حول مستقبل الحكم العسكري في مصر

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج بأكاديمية الجيش المصرية أنه لن يترشح لفترة رابعة بعد انتهاء ولايته الثالثة في أبريل 2030، مؤكداً أن لا أحد سيتدخل في تعديل الدستور. يأتي هذا الإعلان بعد تكهنات واسعة حول إمكانية تعديل الدستور لتمديد حكمه أو حتى البقاء في السلطة إلى ما لا نهاية.

حسب ما أوردته Al Jazeera English، يطرح الإعلان عدة سيناريوهات محتملة: إما أن السيسي يسعى لتجميع دعم شعبي قبل أي محاولة لتغيير دستوري، أو أنه يحاول تجنب تدخل عسكري محتمل إذا استمرت الأزمات الاقتصادية. كما يشير المصدر إلى أن الجيش قد يلجأ إلى تقديم السيسي ككبش فداء إذا تفاقمت الاحتجاجات، ما يفتح الباب أمام تغيير قيادي يضمن استقرار المصالح الاقتصادية للجيش.

المقال يوضح أن السيسي قد استخدم في السابق تصريحات مماثلة لتطمين الرأي العام، لكنه في 2019 ساهم في تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات الجيش. ويذكر التقرير أن المادة 200 من الدستور، التي أشار إليها السيسي، تمنح الجيش دوراً استثنائياً في السياسة المصرية، إلى جانب المادة 234 التي تتطلب موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع.

في إطار رؤيته لاختيار خليفة، يقترح السيسي إنشاء لجنة خبراء لصياغة تشريعات تختار مئات من المصريين المتعلمين لتلقي تدريب متخصص في الأكاديمية العسكرية لمدة 30 شهراً، مع شروط محددة مثل الحصول على درجة دكتوراة وتراوح العمر بين 40 و50 عاماً. هذا الاقتراح يعكس سعيه لضمان استمرار الهيمنة العسكرية على المشهد السياسي بعد رحيله.

تظل المخاوف قائمة حول ما إذا كان السيسي سيحافظ على وعده بالانسحاب أو سيعيد النظر في قراره، كما أن المستقبل السياسي لمصر يبقى غير واضح في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط الداخلية.